تعطیلات شنبه، برای کارکنان خصوصی و یا عامه

abdullh

عبدالله عبدالله

تعطیلات شنبه، برای کارکنان خصوصی و یا عامه

در جهان امروزی کار و لذت بردن از زنده گی دو خواسته متضاد انسان مدرن است .داشتن کار از جمله حقوق اساسی بشر است که در میثاق های بین المللی کار، اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین اساسی کشور ها منحیث یک حق پایه شناخته شده است.

پس از انقلاب صنعتی در قرن هفده که همراه بود با اختراع ماشین بخار توسط جمیز وات در سال ۱۷۷۱ در کنار بخش کشاورزی بخش جدیدی که در جامعه انگلستان آنروز بمیان آمد، بخش صنایع بود.

بابمیان آمدن بورژوازی درجامعه آنروز انگلیستان ، دو طبقه جدید احراز وجود نمود. یکی بورژوا ها و دیگری پرولتاریا . بورژواها یا کارفرمایان ، در حقیقت به کسانیکه صاحب وسایل اساسی تولید مانند: کارخانه ها ،فابریکه ها ، بنک ها و وسایل حمل و نقل و توزیع بودند اطلاق میگردید.

همچنان پرولتاریا یا طبقه کارگر به کسانیکه مزد بگیر ، فاقد وسایل تولید و مجبور بفروش نیروی کار خود به صاحبان صنایع و وسایل تولید یا کارفرما بودند اطلاق میگردید .

کارفرمایان در استفاده از نیروی بشری کارگران هیچ حدودی را برای خویش قایل نبودند .کار گران با مزد کم مجبور بودند روزانه بیش از ۱۸ ساعت کاردر کارگاه ها انجام دهند . کار زیاد و نداشتن دسترسی به خدمات صحی منجر گردیده بود که عده زیادی از کارگران به بیماری های گوناگون مبتلا گردند . دیگر کار خانه ها مبدل به محلات تجمع بیماران مبدل گردیده بودند ، کارگران مصاب به امراض مختلف ساری بوند شرایط زنده گی کارگران در کارخانه ها مشقت بار گردیده بود.

وضعیت بد کارخانه ها از لحاظ صحی ، باعث گردیده بود تا سن مرگ به ۳۵ تا ۴۰ سال تنزل پیدا کند. وضعیت نابهنجار کارگران در کارگاه ها و بی توجهی کارفرمایان به حالت انان باعث تشکل سندیکا ها و اتحادیه های کارگری گردید .

این سندیکا ها و اتحادیه های کارگری به وضعیت نا بهنجار در کار خانه ها اعتراض نموده و خواهان بهبود شرایط صحی در درون کارخانه ها ، تقلیل ساعات کار ، بلند ساختن دستمزد ها و داشتن مرخصی های هفته وار و مریضی گردیدند.

اعتراضات و مبارزات کارگری بیش از یک و نیم صده دوام نمود . سندیکا ها با براه انداختن اعتصابات   و تظاهرات کارگری ، کارفرمایان را وادار نمودند تا ساعات کار را از ۱۸ ساعت به ۱۲ ساعت کاهش دهند .دستمزد کارگران افزایش یافت و بی عدالتی که در قسمت دستمزد زنان وجود داشت از میان برداشته شد.پیش از این زنان در کار مشابه مردان نصف حقوق انان را دریافت میکردند.

با گذشت زمان برخی از سندیکا ها و اتحادیه های کارگری شکل سیاسی را بخود اختیار نمودند و مبدل به احزاب کارگری جامعه آنروز اروپایی گردیدند.

در سال ۱۸۶۴ مارکس انترناسیونال اول را در لندن تاسیس نمود . در مانیفست این انترناسیونال وظیفه احزاب کارگری سرنگون ساختن سرمایه داران واسقرار حکومت کارگران از طریق مبارزات سیاسی تعریف شده بود . با گذشت سالیانی چند انترناسیونال دوم در سال ۱۸۸۹ در پاریس راه اندازی شد.

در انترناسیونال دوم ، تقریبن تمام احزاب کارگری کشور های اروپا ئی، امریکا و آرژانتین شرکت ورزیده بودند .احزاب شامل در انترناسیونال دوم بتدریج به نیروی سیاسی مهمی در کشورهای اروپائی مبدل شدند .این احزاب موفق شدند خواسته های کارگری را از مجرای پارلمانها ی کشورهای ارائی در چوکات قانون متحقق بسازند.

پس از ختم جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ سازمان ملل متحد، ایجاد گردید . این سازمان در سال ۱۹۴۸ اعلامیه حقوق بشر را تصویب نمود. ماده ۲۳ این اعلامیه کار را بعنوان حق اساسی بشر بیان داشته است. سازمان ملل با تصویب کنوانسیون های چون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حمایت از همه حقوق کارگران و سایر میثاق ها ۸ ساعت کار در روز مزد مناسب که بتواند تامین معیشیت کارگر را کند ، بیمه صحی و بیمه معلولیت ناشی از کار ، رخستی های هفته وار و سائر موارد مربوط به کارگران را تدوین نموده و عملی ساختن کنوانسیون ها را از الزامات کشور های عضو تعیین نمود.

افغانستان بحیث یک کشور عضو سازمان ملل متحد و همچنان عضو سازمان بین المللی کار ، میثاقهای بین المللی را پذیرفته و در قوانین ملی خود رعایت کنوانسیون های بین المللی را اذعان داشته است. چنانچه ماده ۷ قانئن اساسی از رعایت پیمان ها بین المللی یاد آوری نموده است . از سوی هم ماده ۴۸ قانون اساسی چنین مشعر است :” کار حق هر افغان است .تعیین ساعات کار ،رخصتی با مزد ، حقوق کارو کارگر وسایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم میگردد. انتخاب شغل و حرفه در حدود احکام قانون آزاد میباشد.”

همینگونه ماده ۱۲ قانون کار دولت افغانستان را مکلف به رعایت میثاقهای بین المللی کار نموده و بیان میدارد :” میثاق ها ، فیصله ها و سفارشنامه های سازمان بین المللی کار که افغانستان به آن ملحق شده یا میشود و سایر میثاق ها ی سازمان های بین المللیرا در عرصه کار و اداره با در نظرداشت شرایط خاص کشور رعایت و تطبیق می کند.”

همچنان ماده ۱۵ قانون کار، شرایط قرارداد کار را معیین ساخته واوقات و ساعات کار و رخصتی ها را مقید به احکام قانون کار دانسته است . بر اساس قانون ساعات کار درهفته ۴۰ ساعت پیشبینی گردیده است.

این در حالیست که در نشسست هفته گذشته کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ،طرح وزارت کار و امور اجتماعی را مبنی بر تعطیل سراسری روز شنبه ، تائید نمود.

بر اساس مصوبه شماره ۱۶ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، روز های جمعه و شنبه رخصتی عمومی در سراسر افغانستان تائید گردیده است . اینکه چی زمانی این رخصتی ها عملی میگردد ضرورت به صدور فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور را دارد. برای این منظور وزارت کار و امور اجتماعی ، شهدا و معلولین ،عدلیه و مالیه موظف شده اند تا مسوده این فرمان تقنینی را تنظیم و به ریاست جمهوری ارایه نمایند.
یکی از موارد شامل در فرمان تقنینی ، تعدیل ماده ۴۰ قانون کارخواهد بود که        تنهاروز جمعه را منحیث رخصتی آخر هفته تعیین نموده است. این تعدیل که علاوه از جمعه شنبه را هم رخصتی عمومی اعلام میدارد، باید از سوی مجلسین شورای ملی مورد تصویب قرار گیرد. .
درپیوند به موضوع ماده هجدهم قانون اساسی افغانستان چنین صراحت دارد:
مبداء تقویم کشور بر هجرت پیغمبر اکرم(ص) استوار است.
مبنای کار ادارات دولتی تقویم هجری شمسی می باشد.
روزهای جمعه ، ۲۸ اسد و ۸ ثور تعطیل عمومی است . سایر رخصتی ها توسط قانون تنظیم میگردد.

مسئله ایکه بدان چندان پرداخته نشده است عدم تطبیق قانون کار از سوی کارفرمایان در حصه کارکنان بخش خصوصی افغانستان میباشد. کارکنان سکتور خصوصی نه تنها از حقوق تقاعد ، تأمینات اجتماعی ، ۸ ساعت کار در روز برخودار نیستند بلکه آنان در هفته بیش از پنجاه ساعت کار بدون اضافه کاری اجرا مینمایند.

با تعدیل قانون کار و افزایش روز های رخصتی هفته وار به دو روز در هفته ، دیده شود که کارکنان بخش خصوصی افغانستان ازاین رخصتی قانونی بهره مند میگردند یاخیر.

انتهای پیام/

۴۹۹ مجموع بازدید ۱ بازدیدهای امروز

کمنت های فیس بوک