فرمان در مورد عفو و تخفیف مجازات به مناسبت عید

فرمان جلالتماب ريس جمهوربه مناسبت عيدسعيد فطر!
به تأسی از حکم مندرج جزء (۱۸) مادۀ شصت وچهارم قانون اساسی افغانستان، به مناسبت حلول عید سعید فطر، تخفیف و عفو مجازات حجز و حبس محکومین اعم از (ملکی و نظامی) را که به حکم قطعی و نهائی محاکم، محکوم گردیده‌اند، حسب ذیل منظور می‌نمایم

عفو و تخفیف مجازات محجوزین

مادۀ اول:

(۱) مدت باقی‌ماندۀ مجازات محجوزینی که به مجازات الی چهار سال حجز محکوم گردیده‌اند، بدون در نظرداشت مدت سپری‌شده، عفو و از حجز رها گردند.

(۲) مدت باقی‌ماندۀ مجازات محجوزینی که به مجازات بیش از چهار سال حجز محکوم گردیده‌اند، در صورتی که نصف مدت مجازات خود را در حجز سپری نموده باشند، عفو و از حجز رها گردند.

(۳) محجوزین مندرج فقرۀ (۱و۲) این ماده که از مزایای عفو مندرج این فرمان مستفید نمی‌گردند، نصف مدت حجز آنها تخفیف گردد.

عفو مجازات محبوسین اناث دارای طفل شیرخوار و کبر سن

مادۀ دوم:

محبوسین اناث که حداقل سن (۴۹) سالگی یا بالاتر از آن را تکمیل نموده باشند و یا دارای طفل شیرخوار بوده و محبوسین ذکوری که سن (۵۹) سالگی یا بالاتر از آن را تکمیل و به مدت الی هفت سال حبس محکوم گردیده‌اند، مدت باقی‌ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

رهائی محبوسین مصاب به امراض صعب‌العلاج

مادۀ سوم:

(۱) محبوسین مصاب به امراض صعب‌العلاج که واجد شرایط ذیل باشند از حبس رها گردند:

۱- معالجۀ آنها ممکن نباشد.

۲- مریضی‌شان سیر نهائی خود را پیموده باشد.

۳- بهبود و اعادۀ صحت آنها متصور نباشد.

(۲) به منظور تثبیت محبوسین مصاب به امراض صعب‌العلاج محکومین مندرج فقرۀ (۱) این ماده هیئت طبی و نظارتی در مرکز به ترکیب ذیل ایجاد می‌گردد:

۱- رئیس عمومی طب معالجوی وزارت صحت عامه به حیث رئیس.

۲- داکتر متخصص از ریاست امور صحی وزارت دفاع ملی به حیث عضو.

۳- داکتر متخصص از ریاست امور صحی وزارت امور داخله به حیث عضو.

۴- داکتر متخصص از ریاست امور صحی ریاست عمومی امنیت ملی به حیث عضو.

۵- نمایندۀ ریاست څارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی به حیث ناظر.

(۳) به منظور تثبیت محبوسین مصاب به امراض صعب‌العلاج هیئت طبی در ولایات از واحدهای مربوط مراجع مندرج فقرۀ (۲) این ماده تشکیل می‌گردد. در صورت عدم موجودیت داکتر متخصص در ادارۀ امنیت ملی ولایت، ریاست صحیه یک داکتر دیگر را توظیف می‌نماید.

(۴) ادارۀ محبس مکلف است مریضان مندرج فقرۀ (۱) این ماده را به هیئت طبی معرفی و در صورت تصدیق مریضی، اسناد آنها را به کمیسیون عالی صحی ارایه نماید.

(۵) آن عده محکومین که بنابر تصمیم کمیسیون صحی ولایات، صعب‌العلاج تشخیص می‌گردند، محکومین مذکور همراه با سوابق آنها به محبس مرکزی انتقال و بعد از اتخاذ تصمیم کمیسیون عالی صحی در مرکز جهت اجراآت بعدی به کمیسیون تطبیق فرمان محول می‌گردند.

عفو و تخفیف مجازات محبوسین

مادۀ چهارم:

(۱) محبوسین اناث که به حبس الی چهار سال و محبوسین ذکور که به حبس الی سه سال، محکوم گردیده‌اند، بدون درنظرداشت مدت سپری‌شده، مدت مجازات باقی‌ماندۀ آنها عفو و از حبس رها گردند.

(۲) محبوسین اناث که به حبس بیش از چهار سال الی شش سال و محبوسین ذکور که به حبس بیش از سه سال الی شش سال حبس محکوم گردیده‌اند، در صورتی که ربع (۱ بر۴) حصه مدت حبس خود را در محبس سپری نموده باشند، مدت باقی‌ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

(۳) محبوسینی که به حبس بیش از شش سال الی ده سال محکوم گردیده‌اند، در صورتی که ثلث مجازات حبس خود را در محبس سپری نموده باشند مجازات باقی‌ماندۀ آنها عفو و از حبس رها گردند.

(۴) محبوسینی که شامل کتگوری‌های مندرج فقره‌های (۱، ۲و۳) این مادۀ نمی‌گردند، در مدت مجازات حبس آنها حسب ذیل تخفیف به عمل آید:

۱- در مجازات محکومین مندرج فقرۀ (۱) این ماده، نصف (۱بر۲) حصۀ مدت حبس آنها.

۲- در مجازات محکومین مندرج فقرۀ (۲) این ماده ربع (۱بر۴) حصۀ حبس آنها.

۳- در مجازات محکومین مندرج فقرۀ (۳) این ماده مدت یک ونیم سال.

۴- در مجازات محکومین به حبس بیش از ده سال الی بیست سال، مدت یک سال.

عفو مجازات حبس قطعه

مادۀ پنجم:

آن عده افسران، بریدملان (ساتنمنان) و سربازان اردوی ملی، پولیس ملی، منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی و سایر وزارت‌ها وادارات دارای تشکیلات نظامی که به مجازات حبس تنفیذی الی یک سال در قطعات مربوط محکوم گردیده‌اند، در صورتی که نصف (۱ بر ۲) حصۀ مدت حبس خویش را در قطعه سپری نموده باشند، مدت باقی‌ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

حالات محدودیت و ممنوعیت عفو و تخفیف

ماده ششم:

(۱) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو این فرمان مستفید نمی‌شوند:

۱- محبوسین جرایم مندرج فقرۀ (۲) مادۀ (۳۵۰) قانون اجراآت جزائی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۱۱۳۲) سال ۱۳۹۳٫

۲- محکومین جرایم راهزنی ( قطاع الطریقی).

۳- محکومین جرایم سرقت مسلحانه مندرج مواد (۴۵۵، ۴۵۶ و۴۵۷) قانون جزاء.

(۲) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای تخفیف این فرمان مستفید نمی‌شوند:

۱- محکومین به مجازات حجز بیش از پنج سال یا حبس بیش از ده سال که نصف یا بیشتر از نصف مجازات آنها به اثر فرامین قبلی تخفیف وعفو، تخفیف گردیده باشد.

۲- محکومین جرایم اختطاف، مگر اینکه شخص اختطاف شده رها و مال یا منفعت بدست آمده به مجنی علیه رد گردیده باشد.

۳- محبوسینی که به سبب ارتکاب جرایم قتل عمد و فساد اداری محکوم گردیده‌اند، مگر اینکه در جرم قتل ورثه مقتول ابراء نموده و در جرایم فساد اداری مال یا منفعت به دست آمده، اعاده گردیده باشد.

۴- محکومین به جزای اعدام که مجازات آنها به حبس تعدیل گردیده است.

۵- محکومین که در سال جاری در میعاد حجز و یا حبس محکوم بهای آنها تخفیف به عمل آمده باشد.

۶- محجوزین و محبوسینی که علاوه بر حجز یا حبس به رد مال یا جبران خساره معادل بیش از پنجاه هزار افغانی نیز محکوم گردیده‌اند، در صورتی که مال به دست آورده و یا وجه محکوم بها را به متضرر پرداخته باشند، از مزایای تخفیف مندرج مادۀ اول و فقرۀ (۴) مادۀ چهارم این فرمان مستفید می‌گردند.

(۳) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو و تخفیف مندرج این فرمان مستفید نمی‌شوند:

۱- محکومین جر ایم مندرج مواد (۱۷، ۲۰، ۲۱ و۲۲) قانون منع خشونت علیه زن.

۲- محکومین جرایم مندرج ضمیمه شماره (۱) قانون اجراآت جزایی.

۳- محکومین جرایم مندرج مواد (۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۴، ۳۴، ۳۵ و ۳۸) قانون جزای عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۹۴۴) سال۱۳۸۷ و مواد (۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۳۷، ۳۸ و ۴۱) قانون جرایم عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۶۰۴) سال۱۳۶۵٫

(۴) محکومینی که در سال جاری در محلات سلب آزادی دست به آشوب، اغتشاش، جنگ، قتل، تخریب کاری، فرار و اعتصابی که باعث اخلال نظم در محلات مذکور می‌گردد، با درنظرداشت احکام مادۀ (۵۲) قانون محابس و توقیف‌خانه‌ها منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۹۲۳) سال ۱۳۸۶ از مزایای عفو و تخفیف این فرمان مستفید نمی‌شوند.

عفو جزای نقدی

مادۀ هفتم:

محکومینی که از مزایای عفو و تخفیف این فرمان مستفید می‌شوند یا با اکمال حبس رها گردیده یا رها می‌گردند و علاوه بر حجز یا حبس به جزای نقدی نیز محکوم گردیده باشند، جزای نقدی آنها عفو گردد، محکومین خارجی از این امر مستثنی می‌باشند.

قطعیت حکم

ماده هشتم:

قطعیت حکم به اساس جزء (۱۰) مادۀ چهارم قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه از تاریخ صدور حکم محکمه اعتبار دارد.

اقامۀ دعوای حق العبدی

مادۀ نهم:

تطبیق احکام این فرمان، مانع اقامۀ دعوای حق‌العبدی اشخاص نمی‌گردد.

تسلیمی محجوزین و محبوسین اناث

مادۀ دهم:

(۱) ادارات مراکز اصلاح و تربیت اطفال و محابس مکلف‌اند، محجوزین ( ذکور و اناث) و محبوسین اناثی را که مطابق احکام این فرمان از حجز یا حبس رها می‌گردند، حسب احوال به والدین یا ممثل قانونی یا محارم شرعی آنها تسلیم نمایند.

(۲) وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مکلف است برای آن عده محجوزین که والدین، ممثل قانونی یا محارم شرعی نداشته باشند، محل مناسب رهایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.

(۳) وزارت امور زنان مکلف است برای آن عده محبوسین اناثی که طبق احکام این فرمان از حبس رها می‌گردند، به رضایت آنها الی پیدا شدن محرم شرعی‌شان، محل مناسب رهایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.

مرجع تطبیق‌کننده

مادۀ یازدهم:

(۱) به منظور تعمیل احکام این فرمان در مرکز و ولایات کمیسیون‌های به ترکیب ذیل تشکیل گردد:

۱- در مرکز رئیس څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام و در ولایات رئیس څارنوالی استیناف، به حیث رئیس.

۲- نمایندۀ ریاست عمومی امنیت ملی، به حیث عضو.

۳- نمایندۀ ریاست عمومی محابس و توقیف‌خانه‌ها در مرکز و در ولایات آمر محبس در بخش محبوسین، به حیث عضو.

۴- آمر مرکز اصلاح و تربیت اطفال در بخش محجوزین، به حیث عضو.

۵- نمایندۀ وزارت دفاع ملی در بخش محبوسین اردوی ملی، به حیث عضو.

۶- نمایندۀ وزارت امور زنان در بخش محجوزین و محبوسین اناث، به حیث عضو.

۷- نمایندۀ څارنوالی اختصاصی جرایم مسکرات و مواد مخدر به حیث عضو.

۷- نمایندۀ کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مرکز ودر ولایات در صورت موجودیت، به حیث عضو.

(۲) آن عده محکومینی که در سال‌های قبل، از فرامین تخفیف و عفو مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، مستحق استفاده از مزایای فرامین مذکور بوده، ولی برای‌شان اجراء نگردیده، ریاست څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام تخفیف سال‌های قبل را مطابق احکام همان فرمان مانند سایر محکومین محاسبه و اجراء نمایند.

تهیه لست محکومین واجد شرایط تخفیف و عفو

مادۀ دوازدهم:

(۱) کمیسیون‌های تطبیق این فرمان مؤظف‌اند، لست محکومین واجد شرایط تخفیف و عفو را که مدت محکومیت آنها الی پنج سال باشد در مرکز و ولایات تهیه و به ادارۀ څارنوالی جهت منظوری لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نمایند، که بعد از منظوری لوی څارنوا ل جمهوری اسلامی افغانستان قابل تطبیق می‌باشد.

(۲) کمیسیون‌های تطبیق این فرمان مؤظف‌اند، لست محکومین واجد شرایط تخفیف و عفو را که مدت محکومیت آنها بیشتر از پنج سال الی بیست سال باشد در مرکز و ولایات تهیه و به لوی څارنوالی ارسال و لوی څارنوالی مکلف است، لست‌های ارسالی را توحید و در اسرع وقت ممکن جهت منظوری به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نماید.

(۳) ریاست دارالانشای ادارۀ لوی څارنوالی مکلف است گزارش اجراآت مندرج فقرۀ (۱) این ماده را جهت اطمینان، به مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نماید.

انفاذ

مادۀ سیزدهم:

این فرمان از تاریخ ۵ سرطان سال ۱۳۹۶ نافذ می‌گردد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

۸۵۷ مجموع بازدید ۱ بازدیدهای امروز

کمنت های فیس بوک

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*