افغانستان درگیر بحران تولید سمنت و بیرون ریزی پول

گزارش دهنده: اکبر بران

منبع :ودصم

باز سازی و نو سازی زیر بناهای عمودی و افقی افغانستان محصول موافقتنامه بُن در سال ۲۰۰۱ میلادی میباشد. در این موافقتنامه جوانب افغانستان، سازمان ملل متحد و کشور ها کمک کننده به یک دیگر تعهد نمودند تا افغانستان بازسازی ونوسازی گردد. برای بازسازی و نوسازی عوامل متعدد تولید نیاز است و یکی از عوامل تولید عمده سمنت میباشد. در این کاغذ صرف واحد های تولید سمنت در افغانستان مختصراً معرفی خواهد شد، مقدار ضرورت سمنت افغانستان در یک سال توضیح میگردد و مقدار پول که از چرخش اقتصاد افغانستان خارج میشود، شرح خواهد شد.

 کشف سمنت به شکل امروزی در دنیا و طرح تولید آن در افغانستان بیشتر از یک قرن فاصله دارد. طبق صفحه انترنتی (Inventors.about.com) “آشوریان و بابلیان از گل و مصریان از آهک و گچ برای ساخت و ساز استفاده مینمودند؛ تا اینکه در سال ۱۷۵۶ میلادی، برای بار نخست انجنیر انگلیسی بنام جان اسمیتون، اولین کانکریت عصری (سمنت هایدرولیک) با اضافه کردن سنگریزه به عنوان مصالح درشت دانه و مخلوط کردن خشت به سمنت طرح نمود. اما، سمنت که به شکل امروز مورد استفاده قرار میگیرد، در سال ۱۸۲۴ میلادی، توسط مخترع انگلیسی بنام جوزف اسپدین طرح شد. وی اولین سمنت مصنوعی را طوری تولید نمود که سنگ آهک و خاک رس را با هم حرارت داد و در نتیجه ای تغییر مواد کیمیاوی محصول قوی تری حاصل گردید.” در افغانستان، نکته ای آغاز برای تولید سمنت در زمان شاه امان الله مطرح شد. شاه امان الله در سال ۱۹۲۸ میلادی در سفر که به اروپا داشت قرار داد احداث کارخانه سمنت را با آلمان بست لیکن دیری نگذشت که حکومت وی سرنگون گردید.

در افغانستان چهار مکان به اساس معدن، تولید و توزیع شناسایی شده است. این چهار کارخانه درولایات چون پروان، بغلان، هرات و قندهار به ترتیب کارخانه جبل السراج، کارخانه غوری، کارخانه هرات و کارخانه قندهار میباشند. طبق گزارش سازمان زمین شناسی ایالات متحده امریکا، فصل ۱۶ نوشته ویکتور موسوتی: “علاقه مندی در تولید سمنت در چهار مکان به دلیل مجاورت آنها به جمعیت مراکز در شمال و جنوب هندوکش و در شرق و غرب کشور میباشند. اگرچه مکان های هرات و قندهار هرگز سمنت تولید نکردند در حالیکه مکان های جبل السراج و پلخُمری دارای سابقه ای طولانی در تولید سمنت دارند.” طبق همین منبع مکان های فوق قرار شرح ذیل فشرده معرفی میگردند:

  1. “کارخانه سمنت جبل السراج: اولین کارخانه دوار ساخته شده در افغانستان میباشد و اولین کیسه سمنت را در سال ۱۹۵۷ میلادی تولید نموده است. ساخت این کارخانه بخشی از یک بسته کمک های اقتصادی بزرگ اتحاد جماهیر شوروی وقت برای افغانستان میباشد. شرکت های (Prerovske Strojirny) و (Prerov Machinery) چکسلواکیا وقت قرارداد به ارایه تجهیزات و انجام ساخت و ساز این کارخانه نمودند. کارخانه جبل السراج به شکل یک کوره طراحی شده و روند تولید به گونه مرطوب میباشد واز ظرفیت تولید ۱۰۰ تُن در روز و ۳۳ هزار تُن در سال برخوردار میباشد. عوامل تولید در این کارخانه در خصوص سمنت عبارت از سنگ آهک، سنگ گچ و خاک رس میباشند و در محل همین کارخانه قابل دسترس میباشد.

دلیل عدم فعالیت این کارخانه فرسایش زمانی، فرسایش استفادوی، عدم ارتقا و گسترش طرح ابتدایی و جنگ گفته شده است. تولید در این کارخانه در اثربمباردمان در سال ۱۹۹۶ میلادی توسط طالبان متوقف گردید. در دوران حاکمیت طالبان این دستگاه تولیدی ۱۰ مرتبه بمباردمان شد که از جمله یک بم به طور مستقیم به حلقه کوره مرکزی بلبرینگ اثابت کرد و دستگاه کاملاً از فعالیت بازماند.

تهیه انرژی برق یکی از چالش های عمده این کارخانه میباشد. کارخانه جبل السراج میتواند در دراز مدت از دو منبع بالقوه برق آبی استفاده کند. منبع نخست از قدرت بیشتر برخوردار است و شبکه اصلی برق جبل السراج در مسیر شمال-جنوب در اتصال به کابل میباشد. هزینه ساخت این خط برق همراه با یک ترانسفارمر کمتر از یک میلیون دالر امریکایی پیشبینی شده است.

منبع دوم بند برق جبل السراج با ظرفیت ۲٫۵ الی ۴٫۵  میگاوات قابلیت تولید را دارا بوده و طرح تکمیل این بند در سال ۲۰۱۱ میلادی پیش بین شده بود. یک واحد جنراتور دیزلی (احتیاطی) نیز در بخش تهیه برق برای کارخانه جبل السراج وجود دارد ولی قطعات این جنراتور فرسایش شده و قابل استفاده نمیباشند. در ۱۷ اپریل سال ۲۰۱۰ میلادی، وزارت دفاع امریکا بخش کسب و کار همراه با اداره زمین شناسی افغانستان و مدیر کارخانه جبل السرج جلسه نمودند. در این نشست تصمیم بر آن شد تا جنراتور بازسازی شود، و برخی ماشین آلات مورد استفاده کارخانه آزمایش شود. به این اساس، ترتیبات برای دعوت سه انجنیر از جمهوری چک برای  ۱۰روز کار بالای جنراتور گرفته شد. در ۲۷ جولای همین سال، سه تن انجنیران چکی به افغانستان آمدند و کار بالای جنراتور آغاز شد. در نخستین بازرسی یافته های انجنیران نشان داد که جنراتور را نمی توان بدون قعطات جدید و مقدار زیاد ساعات کاری به بهره برداری سپرد. ولی به دلائیل مختلف این انجنیران برای دوهفته در این کارخانه مصروف کار بودند.

نماینده های سازمان زمین شناسی ایالات متحده امریکا دنبال انتخاب جدید شدند و با رئیس بند برق جبل السراج صحبت کردند تا مقدار مجموعی برق این بند را صرف برای آزمایش ماشین آلات به کارخانه ای سمنت اختصاص بدهد. این تلاش موثر و عملی واقع شد و برق به دستگاه اتصال شد. ظرفیت برق صرف برای آزمایش (پمپ، کمپرسور، نوار نقاله، تجهیزات کیسه و چرخش کوره) کافی بود. تمام تجهیزات آزمایش شده قادر به فعالیت بودند. اما همه ای این تجهیزات به ترمیم و قطعات جدید نیاز داشتند تا فعالیت مستمر داشته باشند.

  1. “کارخانه سمنت جبل السراج: اولین کارخانه دوار ساخته شده در افغانستان میباشد و اولین کیسه سمنت را در سال ۱۹۵۷ میلادی تولید نموده است. ساخت این کارخانه بخشی از یک بسته کمک های اقتصادی بزرگ اتحاد جماهیر شوروی وقت برای افغانستان میباشد. شرکت های (Prerovske Strojirny) و (Prerov Machinery) چکسلواکیا وقت قرارداد به ارایه تجهیزات و انجام ساخت و ساز این کارخانه نمودند. کارخانه جبل السراج به شکل یک کوره طراحی شده و روند تولید به گونه مرطوب میباشد واز ظرفیت تولید ۱۰۰ تُن در روز و ۳۳ هزار تُن در سال برخوردار میباشد. عوامل تولید در این کارخانه در خصوص سمنت عبارت از سنگ آهک، سنگ گچ و خاک رس میباشند و در محل همین کارخانه قابل دسترس میباشد.

دلیل عدم فعالیت این کارخانه فرسایش زمانی، فرسایش استفادوی، عدم ارتقا و گسترش طرح ابتدایی و جنگ گفته شده است. تولید در این کارخانه در اثربمباردمان در سال ۱۹۹۶ میلادی توسط طالبان متوقف گردید. در دوران حاکمیت طالبان این دستگاه تولیدی ۱۰ مرتبه بمباردمان شد که از جمله یک بم به طور مستقیم به حلقه کوره مرکزی بلبرینگ اثابت کرد و دستگاه کاملاً از فعالیت بازماند.

تهیه انرژی برق یکی از چالش های عمده این کارخانه میباشد. کارخانه جبل السراج میتواند در دراز مدت از دو منبع بالقوه برق آبی استفاده کند. منبع نخست از قدرت بیشتر برخوردار است و شبکه اصلی برق جبل السراج در مسیر شمال-جنوب در اتصال به کابل میباشد. هزینه ساخت این خط برق همراه با یک ترانسفارمر کمتر از یک میلیون دالر امریکایی پیشبینی شده است.

منبع دوم بند برق جبل السراج با ظرفیت ۲٫۵ الی ۴٫۵  میگاوات قابلیت تولید را دارا بوده و طرح تکمیل این بند در سال ۲۰۱۱ میلادی پیش بین شده بود. یک واحد جنراتور دیزلی (احتیاطی) نیز در بخش تهیه برق برای کارخانه جبل السراج وجود دارد ولی قطعات این جنراتور فرسایش شده و قابل استفاده نمیباشند. در ۱۷ اپریل سال ۲۰۱۰ میلادی، وزارت دفاع امریکا بخش کسب و کار همراه با اداره زمین شناسی افغانستان و مدیر کارخانه جبل السرج جلسه نمودند. در این نشست تصمیم بر آن شد تا جنراتور بازسازی شود، و برخی ماشین آلات مورد استفاده کارخانه آزمایش شود. به این اساس، ترتیبات برای دعوت سه انجنیر از جمهوری چک برای  ۱۰روز کار بالای جنراتور گرفته شد. در ۲۷ جولای همین سال، سه تن انجنیران چکی به افغانستان آمدند و کار بالای جنراتور آغاز شد. در نخستین بازرسی یافته های انجنیران نشان داد که جنراتور را نمی توان بدون قعطات جدید و مقدار زیاد ساعات کاری به بهره برداری سپرد. ولی به دلائیل مختلف این انجنیران برای دوهفته در این کارخانه مصروف کار بودند.

نماینده های سازمان زمین شناسی ایالات متحده امریکا دنبال انتخاب جدید شدند و با رئیس بند برق جبل السراج صحبت کردند تا مقدار مجموعی برق این بند را صرف برای آزمایش ماشین آلات به کارخانه ای سمنت اختصاص بدهد. این تلاش موثر و عملی واقع شد و برق به دستگاه اتصال شد. ظرفیت برق صرف برای آزمایش (پمپ، کمپرسور، نوار نقاله، تجهیزات کیسه و چرخش کوره) کافی بود. تمام تجهیزات آزمایش شده قادر به فعالیت بودند. اما همه ای این تجهیزات به ترمیم و قطعات جدید نیاز داشتند تا فعالیت مستمر داشته باشند.

  1. کارخانه تولید سمنت قندهار: در بهار سال ۲۰۰۳ میلادی، یک تاجر افغانستان بنام حمید قادری پیشنهاد ایجاد کار خانه سمنت به ظرفیت ۱۵۰۰ تُن در روز و ۵۰۰ هزار تُن در سال را در این محل مطرح کرد. این طرح به اساس گزارش سال ۱۹۷۷ میلادی برای ساخت کار خانه سمنت در همین ولایت تصویب شده حکومت وقت و مقامات محلی این ولایت میباشد. طرفداران این طرح در محل اعلام همکاری نمودند و ۳۰% هزینه چون ارایه زمین، مواد خام و خدمات را پیشکش نمودند. هدف از این اقدام ساخت یک کارخانه با امکانات عصری و پارک صنعتی بود. باوجودیکه تقاضا برای سمنت در ولایت قندهار در حال افزایش میباشد، اما فعال ساختن این چنین یک دستگاه تولیدی بزرگ با چالش های متعدد روبرو خواهد شد. به طور مثال: زغال سنگ برای این کارخانه از فاصله ۶۰۰ کیلومتری، از معدن سبزک باید تهیه گردد و انتقال آن نیاز به خط آهن دارد. برعلاوه، سه معدن سنگ آهک نسبتاً کوچک در این ولایت وجود دارد که تقاضای این کارخانه بزرگ را فراهم کرده نمیتواند. بنابراین، سنگ آهک باید از ساحات دور دست تهیه گردد که  باعث افزایش عوامل تولید میشود و محصول نهایی گران تمام خواهد شد.”

کارخانه سمنت غوری یکی از چهار کار خانه میباشد که عملاً فعال است. این کارخانه را وزارت معادن یک دهه پیش به بخش خصوصی اجاره داده و تمام قرار داد در ۴ صفحه نوشته شده است. موقف وزارت معادن در این خصوص ثابت نبوده و مقام های این وزارت و سایر ادارات نظر واحد ندارند. همچنان، گفته شده تا در قرارداد این کارخانه باید تجدید نظر صورت بگیرد و قسمت های این قرار داد دوباره به داوطلبی گذاشته شود. هیئت مدیره، هیئت عامل، سهم داران و چگونگی اجاره دهی این کار خانه طبق صفحه انترنتی سمینار های اقتصادی برای دانشجویان چنین نوشته شده: ” به تاریخ ۲۰ اپریل سال ۲۰۰۵ میلادی، نشست تاجران ملی در اتاق تجارت بین المللی افغانستان (AICC) صورت گرفت و محصول این نشست تاسیس شرکت سرمایه گذاران افغان میباشد. در شرکت متذکره قیمت هر سهم ده هزار دالر امریکایی تثبیت شد و ۴۵۰۰ سهم بفروش رسید که در نتیجه سرمایه ابتدایی شرکت بالغ بر ۴۵ میلیون دالر امریکایی رسید. سپس شرکت مذکور اجاره کارخانه سمنت غوری یک و دو، معادن زغال سنگ کرکر و دودکشان را از وزارت معادن حاصل نمود. به تعقیب آن، تصمیم بر آن شد که این شرکت ظرفیت تولید سمنت در این محل را به ۴۰۰۰ تُن در روز افزایش دهد. برعلاوه، ترمیم کارخانه غوری دو و تجهیز معادن زغال سنگ کرکر، دودکشان، آهندره و خورد دره با وسایل و امکانات عصری نیز روی دست گرفته شود. از میان سهم داران شیر خان فرنود رئیس هیئت مدیره، عبدالحسین فهیم معاون رئیس هیئت مدیره، محمود کرزی ریئس عامل و عبدالغفار داوی ریئس دارالانشا این شرکت شناسایی شدند. در این زمان، کارخانه سمنت غوری دارای ۳۳ تن سهم دار بود و سهام داران که بیشتر از ۲۰۰ سهم داشتند اشخاص ذیل میباشند: فریده فرنود ۴۶۹ سهم، عبدالحسین فهیم ۴۰۰ سهم، حاجی عزیز الله ۴۰۰ سهم، محمود کرزی ۳۰۰ سهم، احسان الله بیات ۲۴۰ سهم، شیرخان فرنود ۲۳۰ سهم، حاجی محمد ظاهر ۲۱۰ سهم، عبدالغفار داوی ۲۰۰ سهم، قشقار مرادی ۲۰۰ سهم، حاجی شرین خان ۲۰۰ سهم، گلبهار حبیبی ۲۰۰ سهم، عبدالحمید ۲۰۰ سهم، سهمدار بودند.”

چگونگی مدیریت، تولید و توزیع در کارخانه غوری توسط مقامات و افراد ذینفع متفاوت شرح شده است. طبق گزارش صفحه انترنتی رادیوی آزادی، در سال ۲۰۱۱ میلادی، میرویس صدیق رئیس عامل سمنت غوری گفته است: “کارخانه سمنت غوری دو با ظرفیت ۱۲۰۰ تُن در روز و ۴۵۰ هزار تُن در سال؛ سمنت مارک پورتلند ۴۰۰ تولید مینماید که در منطقه از لحاظ کیفی بی نظیر میباشد. این دست آورد پس از باز سازی کارخانه غوری دو توسط انجنیران افغانستان به هزینه مجموعی ۲۷۶۵۰۰۰۰ دالر امریکایی حاصل گردید. هزینه این بازسازی را سهم داران شرکت سرمایه داران افغان پرداخته اند.” در سال ۲۰۱۲ میلای، بی بی سی به نقل از اسلام الدین احمدی، رئیس کارخانه سمنت غوری یک مینگارد “باز سازی و نوسازی درافغانستان باعث میشود تا افغانستان سالانه حدود شش میلیون تُن سمنت وارد نماید و روزانه  ۴۰۰ تُن از کارخانه سمنت غوری یک بدست میاید. این صرف ۶۰% نیاز مناطق شمالی افغانستان را رفع میکند.”رئیس شورای ولایتی بغلان، محمد رسول محسنی از خصوصی شدن کارخانه غوری خوشنود نیست و حتی تا ریاست جمهوری شکایت نموده است. وی به منبع فوق میگوید: “نه تنها راضی نیستیم، که چندین بار کارگران این کارخانه و معادن تظاهرات کرده اند و خواهان حقوق شان شدند. ما صدای اعتراض آن ها را حتی به ریاست جمهوری و وزارت معادن رسانیده ایم.” وزارت معادن از کارکرد ۷ سال قبل خویش ناامید است و در سال ۲۰۱۲ میلادی، جواد عمر سخنگوی وزارت معادن به بی بی سی فارسی می‌گوید: “هیچ وقت قرار دادی در چهار صفحه صورت نمی گیرد. اما متأسفانه این قرار داد در چهارصفحه است. تصمیم گرفته شده که تغییرات لازم درمتن قرارداد بوجود آید و بخش هایی که قبلا گفته می شد به این شرکت داده می شود، به داوطلبی گذاشته شود.” برعلاوه سمنت در بخش زغال سنگ نیز نارسایی ها و کوتاهی از جانب شرکت های قرار دادی گزارش شده است. در سال ۲۰۱۴ میلادی، انجینرعاصم، عضو پیشین مجلس نماینده گان به طلوع نیوز میگوید: “این قراردادی ها [قراردادی های معادن زغال سنگ] هرتُن زغال سنگ را ازحکومت به هشت دالر خریداری نموده وتا صد دالر به پاکستان میفروشند. متاسفانه در طول سیزده سال نه حکومت در این بخش مداخله کرد و جلو این مشکل را گرفت و نه هم کشورهای همسایه از مداخله هایشان برای جلوگیری ازسرمایه گذاری های بیشتر در بخش تولید سمنت در کشوردست کشیدند.” محمد محسن امیری، یک تن سرمایه گذار به همین منبع میگوید: “پاکستان برای تولید سمنت زغال سنگ افغانستان را استفاده میکنند و من متیقن هستم که اگر امروز صادرات زغال سنگ ما به پاکستان متوقف شود، دیگر کارخانه های پاکستان نمیتواند [سمنت] تولید کنند.”

اتحادیه وارد کننده گان سمنت افغانستان، اتاق تجارت و صنایع کابل، کارشناسان زمین شناسی و صاحب نظران بخش اقتصاد مداخله کشور های همسایه، ناامنی، فساد اداری، عدم تطبیق پلان ها، اوضاع سیاسی، فقر اقتصادی، و ضعف مدیریت منابع را چالش های عمده در مقابل تولید سمنت ملی ابراز داشته اند. در سال ۲۰۱۴ میلادی، سنگر صافی رئیس اتحادیه وارد کننده گان سمنت افغانستان به نماینده گی خبری پژواک میگوید: “تولید سمنت در افغانستان بین ۷ – ۸ صد تُن در روز بوده در حالیکه تقاضا برای سمنت بیشتر از ۴۰ هزار تُن در روز میباشد. در این اتحادیه ۳۲ شرکت وارداتی سمنت عضویت دارند و روزانه ۲۰۰۰ واسطه نقلیه [تیلر] که برابر به ۳۲ هزار تُن سمنت میشود، وارد مینمایند. از هریک واسطه نقلیه مبلغ ۱۳۵۰۰ افغانی مالیه می پردازند.” حسیب رحیمی رئیس اجرائیه اتاق تجارت و صنایع کابل به پژواک میگوید: “تولید سمنت در افغانستان نا کافی است و قرار بود از سال ۲۰۰۱ میلادی الی سال ۲۰۰۶ میلادی سه کارخانه سمنت (جبل السراج، هرات و غوری) فعال گردد در حالیکه صرف سمنت غوری فعال میباشد و روزانه ۱۰۰ الی ۱۵۰ تن سمنت تولید میکند و نیاز سالانه افغانستان را کفایت نمی کند.” دکتور ابراهیم جعفری کارشناس معادن و عضو شبکه نظارت از منابع طبیعی به همین منبع میگوید: “دخالت کشور های همسایه و  ناامنی برای سرمایه دار و کارخانه ها مشکل ساز میباشد. اما، معادن مواد سمنت مانند چونه/آهک در افغانستان از بدخشان، شمال کابل و حتی ولایت هرات امتداد دارد و چون در ترکیب سمنت ۷۵% چونه، ریک، سنگ معدنی و المونیم استفاده میشود که خوشبختانه در افغانستان به قدر کافی و در مجاورت کارخانه ها قرار دارد.  ولی میان عرضه و تقاضا یک خلای بزرگ موجود میباشد که خارج از افغانستان تهیه میگردد. افغانستان در یک سال ۵-۶ میلیون تُن سمنت نیاز دارد و حدود ۴ میلیون تُن سمنت از پاکستان وارد میشود و از این بابت پاکستان سالانه یک بلیون دالر امریکای پول بدست میاورد.” دیپلوم انجنیر خوږمن علومی معین خدمات شهری، شهرداری کابل و کارشناس معادن به کیفیت سمنت افغانستان تاکید میکند و به همین منبع میگوید: “سمنت پاکستانی دارای مارک ۲۰۰ میباشد در حالیکه سمنت افغانستان دارای مارک ۴۰۰ میباشد و از کیفیت عالی برخوردار است. برعلاوه کیفیت پائین سمنت وارداتی، سالانه دو میلیون تُن سمنت به شکل غیر قانونی وارد افغانستان میشود.” حسیب الله موحد معاون اداره احصائیه مرکزی و استاد اقتصاد در دانشگاه کابل به منبع فوق میگوید: “صنایع داخلی را میتوان از طریق وضع تعرفه بالای سمنت وارداتی کشور های همسایه حمایه کرد و باید سرمایه گذاران داخلی را تشویق نمایم تا در داخل کشور سرمایه گذاری نماید و زمینه ای کار را برای هموطنان فراهم نموده تا از فرار سرمایه نیز جلوگیری صورت گیرد.”

سهم داران کارخانه غوری از کمبود بودجه و سیاست های غرض آلود پاکستان شکایت دارند. این سهم داران میگویند پاکستان با استفاده از سیاست رقابت مخرب\مکارانه (Dumping) بخش سمنت افغانستان را متضرر میسازد به این هدف تا مارکیت سمنت افغانستان را به گونه انحصاری در دست داشته باشد. این سیاست را سازمان تجارت جهانی (WTO) چنین تعریف میکند: “سیاست مخرب یا مکارانه به طور کلی یک وضعیت تبعیض قیمت بین المللی است که در آن قیمت محصول در کشور وارد شده نازلتر از قیمت آن محصول در بازار کشور صادر کننده باشد.” به نقل از شبکه تحلیل گران افغانستان گزارش سال ۲۰۱۱ میلادی، نوشته میرمحمد صدیق زلیق ، عبدالغفار داوی و محمود کرزی در قبال سیاست پاکستان چنین میگویند: “رقابت ناعادلانه از تهیه کننده گان سمنت پاکستان به شکست کارخانه غوری منجر شده است. پاکستان هر تُن سمنت را در افغانستان به ۴۶ دالر امریکایی بفروش میرساند در حالیکه قیمت فی تن سمنت در بازار های پاکستان بالغ بر ۷۶ دالر امریکایی میباشد. یک تُن سمنت برای صادرات به افغانستان ۴۶ دالر امریکایی میباشد و بقیه پول را حکومت (Subsidy) می پردازد.  اضافه از آن، پاکستان ماشین آلات جدید برای کار خانه بغلان را از قلمرو خویش اجازه ترانزیت نداد و واردات از طریق ایران، روسیه و ازبکستان پرهزینه و زمانگیر میباشد.”

روند دولت سازی در افغانستان محصول همایش بُن میباشد. در این همایش روی تشکیل اداره موقت، حکومت انتقالی وحکومت انتخابی بر بنیه قانون اساسی جدید افغانستان تاکید شده است تا هر بک شرایط را برای مرحله بعدی تسهیل کند. اما، این روند به گونه سمبولیک به کرسی عمل نشست و در نتیجه حکومت های مصلحتی بوجود آمد. بنابراین، به بخش تخصصی و فنی توجه خاص صورت نگرفت، کرسی های مختلف برای افراد در مقابل معامله گری های سیاسی و پولی سپرده شد و اکثریت افراد که گفته میشود از دانش و تجربه برخوردار بودند فُرصت را غنیمت شمردند و منافع فردی و گروهی را بر منافع علیای کشور ترجیح دادن که بیرون داد این همه وضعیت زنده گی درد آور امروزی مردم افغانستان میباشد. در خصوص سمنت؛ سال یک بلیون دالر امریکایی صرف برای خریداری این امتعه از اقتصاد افغانستان خارج میشود. یگانه کارخانه فعال در کشور از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شده و این یگانه شهکار است که حکومت افغانستان در بیشتر از یک دهه رفع مسوولیت کرده است. در این چنین هرج و مرج و نظام لجام گسیخته سهل نیست تا راهکار فراگیر و عملی در جهت برون رفت از بحران تولید سمنت در افغانستان پیشکش نمود و از برون ریزی مبالغ هنگفت از اقتصاد افغانستان جلوگیرد کرد. لیکن با درنظرداشت چالش های فوق، چهار بخش برای بهبود سمنت در افغانستان باید عطف توجه بخش عامه و بخش خصوصـی قرار گیرد. اول: دانش تخصصی: وزارت معادن، وزارت تحصیلات عالی، وزارت معارف، اداره زمین شناسی افغانستان و سایر ادارات مربوط در هماهنگی با یک دیگر در نصاب تعلیمی مکاتب مسلکی و دانشگاه ها بخصوص بخش انجنیری را مختص برای تولید سمنت آموزش، پرورش و بکار بگمارند. دوم: مدیریت: وزارت معادن، وزارت تجارت، وزارت مالیه، وزارت ترانسپورت و سایر ادارات ذیربط مسوولیت حمایه، تولید، انتقال و توزیع سمنت را داشته و در تمام افغانستان تولید ملی را به دسترس مستهلکین قرار بدهند. وزارت تجارت مکلف است تا سیاست رقابت مکارانه کشور های صادر کننده را پی گیری نموده و وزارت مالیه در حمایه به تولید سمنت ملی از طریق وضع تعرفه جلوگیری نماید. سوم: تهیه انرژی: وزارت معادن، وزارت آب و برق و سایر نهاد های مربوط در تهیه برق آبی، آفتابی و بادی سعی نمایند تا از استفاده برق وارداتی در بخش سمنت جلوگیری شود. از یک جهت مصارف عوامل تولید افزایش نمی نماید، کارخانه های ملی غیر وابسته میباشند واز جانب دیگر سکتور سمنت از رشد متوازن و پایدار برخوردار خواهد بود. چهارم: عصری سازی ماشین آلات و لابراتوار: فعال نمودن همه کارخانه های سمنت با ماشین آلات جدید یکی از مهم ترین اقدامات است که بخش خصوصی و عمومی باید توجه داشته باشند. حکومت افغانستان میتواند با کشور چک روی عصری سازی ماشین آلات، لابراتوار و سایر نیاز های یک کارخانه عصری تولید سمنت قرار داد نمایند و میزان تولید را در افغانستان با فعال سازی تمام محلات گسترش بدهند. گزینش کشور چک بدلیل این است که چکی ها از قبل آشنایی با کارخانه های سمنت افغانستان دارند و میتوان از ضیاع وقت جلوگیری کرد. در اخیر، تا زمانی شهروندان افغانستان قانون اساسی را رعایت نکنند، در قبال مادر وطن صادق نباشند و خود دست و آستین برای ساخت و ساز میهن خویش بر نزنند کشور آباد نخواهد شد و توقوع از هر کشور و ملت دیگر برای بازسازی و نوسازی افغانستان به نومیدی می انجامد.

انتهای پیام/

۳۵۳ مجموع بازدید ۱ بازدیدهای امروز

کمنت های فیس بوک

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*